به نقل از «ایرنا»

هماهنگی بخش‌های مختلف دولت برای غلبه بر عوامل بروز تلاطمات ارزی

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۹۱۰۴

به گزارش ایرنا، معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه کار و کارگر با عنوان «فرافکنی نکنیم اشکال از خودمان است نه مردم» با محوریت اظهارات نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی مبنی بر «وجود ناهماهنگی در تصمیمات اقتصادی دولت و افزایش قیمت ارز»، نکاتی را برای تنویر افکار عمومی اعلام کرد:

بررسی تلاطمات ارزی طی چند سال گذشته حاکی از آن است که عوامل متعددی در بروز این تلاطمات نقش داشته‌اند که در برهه‌های زمانی مختلف وزن و سهم هر یک متفاوت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شناخت دلایل افزایش نرخ ارز در هر برهه از زمان در نوع و ماهیت تدابیر ثبات بخش حائز اهمیت است. در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان سه دسته از عوامل بنیادی، انتظاری و فنی را در بروز تلاطمات چند سال گذشته شناسایی کرد.

به لحاظ بنیادی رشد قابل ملاحظه نقدینگی و تورم به خصوص پس از همه گیری کرونا و کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تشدید تحریم‌ها و سختگیری در کانون‌های تبادل و انتقال ارز در کشورهای عراق و امارات، بخشی از افزایش نرخ ارز قابل توجیه است. اما باید توجه داشت عوامل بنیادی تعیین کننده مسیر بلندمدت نرخ ارز هستند و در کوتاه مدت به خصوص در توجیه پرش‌های نرخ ارز، سایر عوامل بیشتر تعیین کننده هستند. به خصوص که مطابق آمارهای رسمی کشور، وضعیت تراز تجاری غیرنفتی و بالاخص صادرات نفت در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است.

در خصوص عوامل انتظاری لازم به ذکر است در مقاطعی از زمان و مبتنی بر تحولات برون‌زای سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و خارجی و همگام با آن فضاسازی رسانه‌های معاند، انتظارات منفی شکل گرفته سبب هدایت پس‌اندازها به سمت بازار ارز و طلا و بعضاً تبدیل سرمایه به ارز و خروج از کشور شده است.

بخشی از افزایش تلاطم نرخ ارز ناشی از جنبه‌های فنی و تکنیکی بخصوص از منظر طراحی سازوکار است که در مقاطعی موجب نااطمینانی و افزایش هزینه مبادله و در نتیجه افزایش نرخ ارز شده است.

در همین راستا و با هماهنگی مجموعه‌های مختلف دولت و با مرکزیت بانک مرکزی اقدامات متعددی صورت گرفته است که می‌توان به مواردی نظیر ایجاد و راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز برای پوشش رسمی حداکثری نیازهای ارزی کشور، ممنوعیت پرداخت ارز، به ارزهایی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری، آزادسازی و ایجاد دسترسی به برخی از منابع ارزی در کشورهای همسایه (عراق)، ممنوعیت عرضه اسکناس صادرکنندگان به صرافی‌ها در کنار افزایش سهمیه نیازهای ضروری مردم، ایجاد امکان تخصیص به روز ارز یوان در سامانه جامع ارزی، ایجاد محدودیت استفاده از درهم برای واردات ۷ قلم کالا از چین، ایجاد ارتباط بانک بین بانک‌های ایرانی، روسی و برخی دیگر از کشورها بدون استفاده از سوئیفت و اعطای معافیت مالیاتی به ورود هر میزان ارز به کشور اشاره کرد.

با توجه به نوع اقدامات انجام شده، می‌توان گفت که این اقدامات، جز با همکاری و هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرحله اجرا نمی‌رسید.

این در حالی است که در کنار اقدامات صورت گرفته، تسریع در اجرای برخی قوانین و برنامه‌ها نظیر اجرای طرح حکمرانی ریال و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به مدیریت بازار ارز کمک نماید.

هرچند از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تلاش‌های مختلفی از سوی تیم اقتصادی دولت جهت تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه انجام شده است، اما لایحه مذکور همچنان در مجلس شورای اسلامی به سرانجام نرسیده است.

تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به این جهت حائز اهمیت است که خلأ این قانون باعث سرریز شدن انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای طلا، ارز، سکه، خودرو و مسکن شده و افزایش قیمت سایر کالاها و تورم عمومی در جامعه را به دنبال خواهد داشت. از این رو امید است که تسریع در تصویب قانون مذکور در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی بتواند در برقراری ثبات نسبی در بازار ارز مؤثر واقع شود.

اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر برچسب‌ها بازار ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی قیمت ارز بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بازار ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی قیمت ارز بانک مرکزی دولت سیزدهم بازار ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی قیمت ارز بانک مرکزی دولت سیزدهم تصویب قانون بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۹۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد، گفت: با اینکه در موضوع ارز با دولت اختلاف سلیقه داشتیم اما با دولت همراهی کرده‌ایم. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی،  محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در  مجلس برگزار شد.

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه  حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر  به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/